الاثنين، 15 حزيران، 2009

لا دفاعا عن الطائفية لكن ...

انتهت عملية الانتخابات اللبنانية و آلت إلى ما آلت إليه. أعادت تثبيت ميزان القوى نفسه الذي ساد خلال الأعوام الأربعة الماضية و أنهت الكثير من التكهنات التي بان عدم صوابها. قال الناخبون اللبنانيون كلمتهم بشكل حاسم لا مجال لسوء تأويله، رغم أن هذا لا يمنع الكثيرين من محاولة طي الواقع كي يلاءم تطلعاتهم. بالأمس حاولوا تصوير الغالبية النيابية على أنها غالبية وهمية واليوم بدا الكلام عن غالبية شعبية لا تتساوى مع الغالبية النيابية. وسائل التذاكي على نتائج الانتخاب كثيرة في لبنان يحركها عدم احترام الديمقراطية وعدم ممارستها كأساس للسياسة.

برغم ذلك فان عملية الانتخابات نفسها، بغض النظر عن الانتهاكات التي لا تخلو منها أية انتخابات لبنانية، عبرت فعلا عن الإرادة الشعبية على تعدد أهوائها ومشاربها. قال الكثيرون بان الفائز الأكبر بهذه الانتخابات هو منطق الطوائف التي عادت لتحكم سيطرتها على السياسة اللبنانية، وهذا استنتاج دقيق عموما. أثبتت قيادات الطوائف اللبنانية على أنها الأقدر على مخاطبة جماهيرها و تحفيزها على المشاركة اقتراعا و تنظيما في انتخابات خالها البعض مصيرية.

الجمعة، 5 حزيران، 2009

محكمة الحريري: القضاء على السيادة؟

في الأول من آذار باشرت المحكمة الخاصة بلبنان إعمالها في لاهاي، و مهمتها محاكمة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق في لبنان رفيق الحريري.تمثل المحكمة خطوة أخرى في اتجاه تعزيز منطق التدخل الدولي الذي بدأ مع اتفاق دايتون. ستناط لأول مرة بمحكمة جنائية دولية مسئولية محاكمة جريمة إرهابية ضد شخص معين. هل قايض اللبنانيون السيادة بالعدالة عندما طالبوا بهذه المحكمة؟ وهل سنرى المجتمع الدولي والغرب بشكل خاص يلعب دور متزايد في التدخل واستخدام أدوات للعدالة الدولية لتحقيق غايات سياسية؟ في ما يلي ، وصف للأحداث التي أدت إلى تأسيس المحكمة ، ونقاشها بوصفها عارض من أعراض الضياع الذي يصيب السياسة اليوم، حيث تنحسر السيادة و إرادة تقرير المصير لصالح النزعات القطعية التي تخنق التنمية السياسية للمجتمعات. اقرا المزيد: http://www.karlsharro.co.uk/hariri1.htm