قمة كوبنهاغن و التغير المناخي : بداية عصر الاستعمار البيئي - كارل شرو

يحوز التغير المناخي على الكثير من النقاش في بلدان الغرب و يمكن الجزم بأنه يمثل قضية العصر من غير منازع. يمكن مثلا النظر إلى حجم التغطية الإعلامية التي تحظى بها قمة كوبنهاغن المنعقدة حاليا في العاصمة الدانمركية بإشراف الأمم المتحدة لمكافحة التأثيرات المتوقعة للتغيير المناخي التي ارتفعت وتيرتها بشكل محموم. قامت وسائل الإعلام الغربية بالتمهيد لهذه القمة ووصفتها بأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية من مفاعيل التغير المناخي ثم رفعت مستوى تغطيتها خلال الأيام الأخيرة بشكل منقطع النظير. في المقابل، لم تبد وسائل الإعلام العربية نفس القدر من الاهتمام بقمة كوبنهاغن، ما عدا مقالات منفردة هنا و هناك. واللافت في التغطية الإعلامية العربية أنها تظهر بعيدة عن مغالاة الإعلام الغربي وتبدو كأنها بعيدة إلى حد ما عن قضية المناخ. لا حرج في ذلك، فقضية التغير المناخي قضية مستوردة كما أساليب تغطيتها ولغة الكتابة عنها التي تعاني اثأر التعريب الفج. غير إن الابتعاد عن هذه القضية ترف لا يمكن للصحافة العربية أن تتجاهله مطولا، ليس من باب مجاراة الهرع الغربي و هستيريا نهاية العالم التي تجتاحه بل تصديا لمفاعيل هذه القمة و سياسة المناخ عموما التي سيكون لها تأثيرات سيئة على اقتصادات الدول العربية لو بقي العرب في موقع المتفرجين في موضوع التغير المناخي. ائمل آن يكون هذا المقال بداية نقاش عقلاني لموضوع المناخ يبتعد عن الانغلاق الذي يعانيه هذا النقاش في الغرب و يفتح باب التصدي لما سأجادل بأنه مشروع استعمار بيئي ستنتجه قمة كوبنهاغن إذا نجحت بترسيخ مفاهيم التقشف التي يروج لها ألان

لا دفاعا عن الطائفية لكن ...

انتهت عملية الانتخابات اللبنانية و آلت إلى ما آلت إليه. أعادت تثبيت ميزان القوى نفسه الذي ساد خلال الأعوام الأربعة الماضية و أنهت الكثير من التكهنات التي بان عدم صوابها. قال الناخبون اللبنانيون كلمتهم بشكل حاسم لا مجال لسوء تأويله، رغم أن هذا لا يمنع الكثيرين من محاولة طي الواقع كي يلاءم تطلعاتهم. بالأمس حاولوا تصوير الغالبية النيابية على أنها غالبية وهمية واليوم بدا الكلام عن غالبية شعبية لا تتساوى مع الغالبية النيابية. وسائل التذاكي على نتائج الانتخاب كثيرة في لبنان يحركها عدم احترام الديمقراطية وعدم ممارستها كأساس للسياسة.

برغم ذلك فان عملية الانتخابات نفسها، بغض النظر عن الانتهاكات التي لا تخلو منها أية انتخابات لبنانية، عبرت فعلا عن الإرادة الشعبية على تعدد أهوائها ومشاربها. قال الكثيرون بان الفائز الأكبر بهذه الانتخابات هو منطق الطوائف التي عادت لتحكم سيطرتها على السياسة اللبنانية، وهذا استنتاج دقيق عموما. أثبتت قيادات الطوائف اللبنانية على أنها الأقدر على مخاطبة جماهيرها و تحفيزها على المشاركة اقتراعا و تنظيما في انتخابات خالها البعض مصيرية.

محكمة الحريري: القضاء على السيادة؟

في الأول من آذار باشرت المحكمة الخاصة بلبنان إعمالها في لاهاي، و مهمتها محاكمة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق في لبنان رفيق الحريري.تمثل المحكمة خطوة أخرى في اتجاه تعزيز منطق التدخل الدولي الذي بدأ مع اتفاق دايتون. ستناط لأول مرة بمحكمة جنائية دولية مسئولية محاكمة جريمة إرهابية ضد شخص معين. هل قايض اللبنانيون السيادة بالعدالة عندما طالبوا بهذه المحكمة؟ وهل سنرى المجتمع الدولي والغرب بشكل خاص يلعب دور متزايد في التدخل واستخدام أدوات للعدالة الدولية لتحقيق غايات سياسية؟ في ما يلي ، وصف للأحداث التي أدت إلى تأسيس المحكمة ، ونقاشها بوصفها عارض من أعراض الضياع الذي يصيب السياسة اليوم، حيث تنحسر السيادة و إرادة تقرير المصير لصالح النزعات القطعية التي تخنق التنمية السياسية للمجتمعات. اقرا المزيد: http://www.karlsharro.co.uk/hariri1.htm

حزب الله قبل الانتخابات: الخوف من السلطة

على عكس ما يشاع، لن يستيقظ لبنان جمهورية إسلامية في الثامن من حزيران إذا فازت المعارضة بالانتخابات، كما انه لن يعيد إنتاج حلف بغداد في حال فوز الأكثرية. أجواء التهويل التي خلقها طرفا السياسة المتنافسان في لبنان لا علاقة لها بواقع الحياة السياسية في لبنان بل هي نتاج انهيار السياسة بمعناها العريض. قد يكون القاسم المشترك الوحيد بين المعارضة و الموالاة هو الإفلاس السياسي و محاولات التعويض عن ذاك برفع النبرة الخطابية من قبل الطرفين واللجوء إلى سياسات الخوف و السيناريوهات المهيلة كمثل التلويح باسلمة النظام أو ارتماء قوى 14 آذار بأحضان إسرائيل.

مما لا شك فيه إن تحالف 14 آذار قد ضعف كثيرا و خسر الكثير من مكتسباته السياسية منذ الانتخابات الأخيرة، وعاد معظم قيادته إلى أدوارهم كزعماء طوائف، في ما خلا المعتزلين كنسيب لحود و رجل الدولة شبه الوحيد فؤاد السنيورة. برغم ذلك يحوز فريق ١٤ آذار على مشروع سلطة و حكم، يفتقده تحالف حزب الله و ميشال عون على رغم ادعائه امتلاك مشروع إصلاحي، فهو يمثل نظرة وتطلعات البورجوازية اللبنانية بامتياز. حيازة هذا المشروع تمثل قاسما مشتركا بين جمهور و قيادات ١٤ آذار يؤمن لهما قدرا من الالتحام و صحة التمثيل يفتقده التحالف الأخر الذي لا يكاد يملك إلا ادعائه تمثيل طوائفه والمدافعة عن مصالحها بوجه الطوائف الأخرى.

السياسة اللبنانية عالسريع

يواجه الكثيرون صعوبة في فهم السياسة في لبنان التي قد تبدو معقدة للمراقب الخارجي. لكن في الحقيقة تتبع السياسة اللبنانية قواعد بسيطة جدا. القاعدة الاولى و الاهم صممت لكي تمنع احتكار الافكار الجيدة من طرف واحد وهي تقضي بانه لا يجوز لاي حزب او طائفة او عشيرة او عر ان يعتنق خط سياسي معين لاكثر من خمسة اعوام متواصلة. عند انتهاء هذه المهلة يقوم الفريق السياسي بتسليم افكاره الى احد خصومه و يقوم بنفضة عقائدية و ياخذ افكار طرف اخر. يعني مثل لعبة كراسي موسيقية ينط كل فريق فشخة في كل جولة. على سبيل المثال, اصبح شعار ميشال عون, بعد ٢٠ سنة," امن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار" و اصبح سمير جعجع المدافع عن دولة المؤسسات. الموعد القادم للتبادل, يعني ideological recycling, حدد في ٨ حزيران ومبروك سلفا للجميع